در چنین روزی در سال 1305 ه ش قانون آیین دادرسی کیفری به مرحله اجرا در آمد . این قانون تا حدود زیادی ترجمه قانون 1804 آیین دادرسی کیفری فرانسه بود و در واقع نوعی برگردان از قانون مذکور و ایضا قانون بلژیک به شمار می رفت . قانون آیین دادرسی کیفری با بر شمردن نهادها ، افراد و مقامات صالح به رسیدگی به جرایم و وضعیت مجرمیت و یا برائت متهمان ، تا حدود زیادی از بر خورد یکجانبه دولت ها با افراد جلوگیری می کند و رفتار دولت ها با افراد را تحت ضابطه خاصی تعریف می نماید . از این جهت قانون یادشده یکی از طرق ایجاد عدالت است که از طریق مقاماتی چون بازپرس ، دایار و نهایتا داستان به مرحله اجرا در می آید . گفتنی است پیش از قانون یادشده ، چنین قانونی به نوعی دیگر وجود داشت اما انسجام آن به سبک قوانین کشور های پیشرفته در زمینه دانش حقوقی در این سال ، شکل گرفت . حقوقدانان عصر تدوین قانون مذکور ، با ترجمه قانون فرانسه و راهکارهای متخذه از فقه و اندیشه اسلامی روشی را پیش بینی نموده بودند که تاحدودی علاوه بر آنکه از مبانی علمی دور نباشد ، به جامعه بومی ایران نیز نزدیک باشد . دادسرا در این قانون به عنوان یکی از نهادهای پیگیر جرم ، کارکرد خاص خود را به منصه ظهور نشاند . دادسرا که عهده دار کشف جرم ، تعقیب متهم ، اقامه دعوی از حیث عمومی آن ، اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است به ریاست دادستان تشکیل می شود و دادستان به تعداد لازم معاون ، دادیار ، بازپرس و تشکیلات اداری خواهد داشت .